القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية في النظام السعودي-دراسة تحليلية مقارنة
Title The restrictions on the principle of the authority of will in civil contracts in the Saudi law "a comparative study"
الباحث الرئيس عبدالرحمن أحمد ناصر الحارثي
التخصص: الأنظمة
المستخلص: نشأ مبدأ سلطان الإرادة في القانون الوضعي متدرجاً، واستقر بعد صراعات طويلة على مقتضى حرية المتعاقدين في أصل العقد وإنشائه ونتائجه ضمن حدود رسمها، وقيود فرضها النظام مراعاة لتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. أخذ النظام السعودي بما استقر عليه الأمر من عدم إعمال مبدأ سلطان الإرادة مطلقاً دون قيود، إذ فرض عليه قيوداً تحفظ حق المجتمع، دون أن تلغي إرادة المتعاقد جملةً، لذا ناقش البحث هذه القيود التي فرضها النظام السعودي على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية، لما لها من أهمية علمية تكمن في إظهار الحدود التي تنتهي إليها حرية المتعاقدين في إبرام العقد، وآثاره المبنية عليه، ولما لها من أهمية عملية تظهر في الحد من إشكالات العقد قبل وقوعها، ومعالجتها بعد نشوئها من خلال بيان الحدود التي تنتهي إليها حرية طرفي العلاقة العقدية، فإذا علم كل طرف بأن حريته في إبرام العقد تنتهي إلى حد معين، كان هذا حداً مانعاً له من تعديه على حقوق الطرف الآخر، وكان له حصناً منيعاً من تعدي غيره على حقوقه، وقد ناقش البحث هذه القيود في فصل تمهيدي، وبابين، فالفصل التمهيدي أبان عن المقصود بمبدأ سلطان الإرادة، والخلفية الفلسفية لهذا المبدأ وما طرأ عليه من قيود، والباب الأول ناقش القيود التي ترد على المبدأ قبل انعقاد العقد، أما الباب الثاني فقد ناقش القيود المفروضة على المبدأ بعد انعقاد العقد، سالكاً في ذلك المنهج التحليلي مع اتباع أسلوب المقارنة.
وقد انتهى البحث إلى أن النظام السعودي فرض مجموعة من القيود على مبدأ سلطان الإرادة منها القيود التي تفرضها أحكام الأهلية، وقواعد النظام العام، والعيوب التي تشوب الإرادة، والشكلية في العقود، والحجز التنفيذي على أموال المدين، والالزام بالشفعة، والتأمين، وحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، وسلطة المحكمة في تعديل آثار العقد، والعقد الصوري، وإنهاء العقد بغير إرادة أحد أطرافه، متفقاً في ذلك مع الفقه الإسلامي في الجملة.
Abstract: The will dominance principle emerged in positive law gradually, and it was settled after long struggles regarding the freedom of the contracting parties in the origin of the contract, editing, its results within drawn limits, and the restrictions imposed by the system to achieve a balance between the interests of the individual and society. The Saudi regime adapted to not employing the will dominance principle without restrictions, as it imposed restrictions on it that preserve the right of society, without canceling the will of the contractor altogether, so the research discussed these restrictions imposed by the Saudi regime on the will dominance principle in civil contracts, for its importance in showing the limits to which the freedom of the parties to conclude the contract ends, its effects based on it, and because of its practical importance that appears in reducing the problems of the contract before they occur, and dealing with them after their emergence through clarifying the limits to which the freedom of the parties to the contractual relationship, If each party knew that his freedom to conclude the contract ends to a certain extent, this would be a limit preventing him from infringing on the rights of the other party, and he would have an impregnable fortress from the infringement of others on his rights. The research discussed these restrictions in an introductory chapter and two sections. The introductory chapter clarified what is meant by the principle of the authority of the will, the philosophical background of this principle, and the restrictions that occurred to it, and the first chapter discussed the restrictions that appear on the principle before the conclusion of the contract. The second chapter discussed the restrictions imposed on the principle after the conclusion of the contract. This study used the comparative approach.
The research pointed that the Saudi regime imposed a set of restrictions on the will dominance principle, including the restrictions imposed by the provisions of eligibility, rules of the public system, defects in the will, formalism in contracts, executive detention of the debtor’s funds, the obligation of pre-emption, insurance, protection of the weak party in the contractual relationship, the court’s authority to amend the effects of the contract, the fictitious contract, and the termination of the contract without the will of one of the parties, mainly under Islamic jurisprudence.