Title : Commercial Mortgage Contract in Saudi Regulation (Comparative Study)
الباحث الرئيس نواف خلف مناحي العتيبي
التخصص: الأنظمة
المستخلص: مستخلص البحث باللغة العربية
عنوان البحث: عقد الرهن التجاري في النظام السعودي ( دراسة تأصيلية مقارنة)
موضوع البحث: لقد فرضت حاجة التجارة ومستجداتها على المنظم السعودي ضرورة تعديل نظام الرهن التجاري، بما يتفق مع أهمية تعزيز عملية الائتمان التجاري، وخدمة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية الهادفة إلى الربح، لذلك صدر نظام الرهن التجاري الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ ولائحته التنفيذية، وقد تتضمن العديد من النصوص المستحدثة والتي لم يكن لها مثيل في نظام الرهن التجاري الملغي، حيث أجاز رهن الحقوق المستقبلية، ورهن الحصة غير المفرزة في المال الشائع، والرهن العائم الذي لا يتضمن مفردات الرهن كما تناول فكرة رهن المنشأة الاقتصادية، ورهن عروض التجارة، كما استحدث ما يسمى بسجل الرهن، ووكيل التنفيذ وغيرها من الأحكام لذلك حرصت الدراسة على أن تغطي كافة أحكام عقد الرهن التجاري وأركانه الموضوعية وشروطه والمسؤوليات الناشئة عنه وكيفية التنفيذ على المال المرهون وأسباب انقضاء الرهن، وفق المستجدات التي كشف عنها نظام الرهن التجاري الجديد، وجمعت الدراسة بين الأصالة والمعاصرة، حيث تناولت التأصيل الشرعي لكافة جوانب الرسالة ومقارنتها بالقواعد النظامية، مع الاستئناس ببعض القواعد الواردة بالقوانين العربية المقارنة في هذا الخصوص.
منهج البحث: أعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام المنهج المقارن والتأصيل الشرعي.
الأقسام الرئيسية للبحث: تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسية، تناول التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان الدراسة وتاريخ نشأة الرهن التجاري، وتناول الباب الأول: انعقاد عقد الرهن من حيث الأركان الموضوعية والشروط الشكلية، وتناول الباب الثاني: بيان مسؤولية طرفي عقد الرهن والغير، بينما تناول الباب الثالث: التنفيذ على المال المرهون وأسباب انقضاؤه وأثاره.
أبرز نتائج البحث: لا تتعارض أحكام الفقه الإسلامي مع فكرة اشتراط تسجيل الرهن التجاري، لم يرد في نظام الرهن التجاري السعودي ولا في لائحته التنفيذية أي شروط تتعلق بالمرتهن، أن المنظم السعودي لم يكتف بمجرد أن يكون عقد الرهن التجاري مكتوباً، وإنما وضع مجموعة من البيانات يلزم أن يتضمنها عقد الرهن، واعتبرها وجوبية لإضفاء صفة الكتابة على عقد الرهن التجاري.
أبرز التوصيات: يوصي الباحث بتعديل الفقرة الثانية من المادة (10) من مشروع لائحة السجل الموحد، وضرورة إضافة نص جديد بنظام الرهن التجاري يتناول تنظيم إجراءات استرداد المال المرهون في حال امتناع المرتهن عن رده، ويوصي بضرورة إضافة نص جديد بنظام الرهن التجاري يتناول تحديد أجرة العدل، ومن المكلف بتحملها المدين الراهن أم المرتهن، كما يوصي بضرورة تنظيم عملية استثمار المال المرهون من قبل المرتهن بأن يراعي حقوق الراهن، وإلا جاز للراهن الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الإهمال في الاستثمار.
Abstract:
Title of Study: Commercial Mortgage Contract in Saudi Regulation (Comparative Study).
Subject of Study: Due to the need of commerce and its developments، it has become incumbent upon Saudi regulator to amend the commercial mortgage contract to cope and comply with and enhance the commercial credit and to serve all commercial، economic and professional activities aiming at profit. As a result، the new commercial mortgage act and its by-laws had been issued as per Royal Decree No. (M/86) dated 08/08/1439H (23/04/2018G)، which embodied a number of new stipulations which were not included before in the nullified commercial mortgage act. The new act has permitted the mortgage of future rights، mortgage of unsorted portion of common wealth، and the floating mortgage that does not contain mortgage words، and it also talks about the idea of mortgaging the economic institution، the mortgage of trade offers، and it introduced what is called the mortgage record، the executor’s agent and other provisions. Thus، the study is keen to cover all provisions of mortgage contract، its objective pillars، conditions، arising responsibilities، the method of execution on the mortgaged money، and the reasons of mortgage expiry in accordance with the developments revealed by the new mortgage act.
The study has combined between originality and modernity، where it has talked about the legal or sharia origination in all parts of the study and its comparison with the formal bases and taking some rules mentioned in the comparative Arabian regulations in this regard.
Methodology of Study: The study used the analytical descriptive method and the comparative methodology and Sharia (legal) origination.
Main Sections of the Study: The study has been divided into an introduction and three main chapters. The introduction talks about the definition of terminologies used in the study، the history of commercial mortgage. Chapter One deals with the institution of the mortgage contract and the objective pillars، formal conditions. Chapter Two talks about statement of responsibility of parties of contract and third parties. Chapter Three talks about execution on mortgaged money and the reasons for its expiry and its effects.
The Study’s Main Results: The Islamic Fiqh (Jurisprudence) does not contradict with the notion of requirement of registering the commercial mortgage، where neither Saudi Commercial Mortgage Act nor its bylaws does mention any requirements regarding the mortgagor، and the Saudi regulator does not stop only at that the commercial mortgage shall be in writing but it put a group of statements that the mortgage contract shall contain and made them mandatory to add the meaning of writing to the commercial mortgage contract.
Main Recommendations: The researcher recommends amendment of second paragraph of Article (10) of Standard Register Regulation bill and the importance of addition of new stipulations to the commercial mortgage act to talk about regulating procedures for recovery of mortgaged money in case the mortgagor abstain the payment، determination of the justice wage and who should bear it: the mortgagor or the mortgagee?.. He also recommends the necessity of regulating the investment of the mortgaged money by the mortgagee with observation of the rights of the mortgagor، otherwise، the mortgagor may ask for compensation for the damage that may happen because of negligence of investment.