التخصص: الاقتصاد الإسلامي

المستخلص: تناول البحث دور السياسة المالية في التنمية الاقتصادية في اليمن، خلال الفترة (2007م -2016م)، وقد هدف البحث إلى بيان حدود ذلك الدور والنتائج التي ترتبت عليه؛ حيث تدور المشكلة التي عالجها البحث بالدراسة حول دور السياسة المالية، كسياسة اقتصادية كلية، في تحقيق التنمية، وذلك من خلال أدواتها المتمثلة في سياسة الإيرادات والسياسة الإنفاقية. واستخدم البحث المنهج الوصفي في الجانب النظري من البحث، من خلال شرح مفاهيم وأدوات كلٍ من السياسة المالية والتنمية الاقتصادية، والمنهج التحليلي والاستقرائي في الجانب التطبيقي، من خلال تحليل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. وقد اشتمل البحث على ثلاثة فصول كما يلي: الفصل الأول: السياسة المالية والتنمية: إطار نظري، الفصل الثاني: السياسة المالية في اليمن خلال فترة الدراسة. الفصل الثالث: فعالية الدور التنموي للسياسة المالية في اليمن خلال فترة الدراسة. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها ما يأتي: أن السياسة المالية من أهم أدوات الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرسومة، وأن الحصة الأكبر من الإنفاق العام في اليمن توجه إلى النفقات الجارية حيث بلغت نسبة إجمالي النفقات الجارية 85% من إجمالي الإنفاق العام، بينما بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 15% من إجمالي النفقات، وأن عدة برامج تنموية نفذت خلال فترة الدراسة، بعضها استمر حتى انتهت مدته، وبعضها علّق أثناء الاضطرابات الأمنية، وهدفت إلى تحقيق نمو اقتصادي عالي، والتخفيف من الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتنمية القدرات البشرية للشباب وغيرها من الأهداف، وكان للسياسة المالية دوراً مهماً في إنجاح بعض تلك البرامج، وتحقيق بعض أهدافها. وتقدم البحث بعدد من التوصيات، تمثل أبرزها في: ضرورة الإسراع نحو تحقيق الاستقرار السياسي، لما لذلك من انعكاس مباشر على أداء الاقتصاد اليمني عموما، وعلى أداء الميزانية العامة للدولة خصوصاً. التركيز على الإنفاق التنموي بزيادة نسبته من إجمالي الإنفاق العام، خاصة الإنفاق على البنيات الأساسية. وكذا المتابعة الجادة والرقابة الدائمة للخطط والسياسات التنموية والاقتصادية، التي توضع لمعاجلة المشاكل الاقتصادية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

Abstract: The research tackles the role of the Fiscal policy in the economic development in Yemen during 2007- 2016. It aims at clarifying the angles of that role and its outcomes. The problem that the research dealt with concerns the role of the Fiscal policy as a general economic policy to achieve development by its tools, represented in the revenue and expenditure policies. The descriptive approach was adapted in the theoretical part of the research, therefore, explaining the concepts and tools of both the financial policy and the economic developments. The analytical and inductive approach were adapted in the applied part, therefor, analyzing the statistics official parties. The research came to many results, some important ones are: The largest share of the public expenses in Yemen is for the current expenses which reached a sum of 85% of the public expenses. On other hand, the share of the share capital expenses made 15% from the public expenses, and that many development programs were executed during the study period and continued until its end. Some were postponed due to security instabilities. They aimed at achieving a great economic nourishing, reduction of poverty, enhancing the infrastructure and develop the human power plus other goals. The Fiscal policy had an important role executing some of these programs and fulfilling some of its goals. The study came up to some recommendations, the most important are: The Yemen economy suffers deterioration of the performance of most sectors, which indicates a need to rapped resolve to the political disapproving and resettle the conflicts to restore what is left. All parts should bear responsibility therein, and the decision makers are to deal seriously with the suggested development plans and programs. Which is considered mastery and comprehensiveness Theoretically. However, in reality the outcome is below expectations.

المشرف على البحث: محمد عبدالقادر محمد خير محمد علي

تاريخ إنجاز البحث: 02.26.2018

تاريخ المناقشة: 04.16.2020

أعضاء لجنة المناقشة :