قواعد عمل لجان المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية تطبيقية
Title Rules for the work of banking dispute committees in the Kingdom of Saudi Arabia
الباحث الرئيس فهد فازع سالم المطيري
التخصص: الأنظمة
المستخلص:
الفصل في المنازعات المصرفية في البداية كان من اختصاص وزارة التجارة، عن طريق هيئات الحسم التي كانت تنظر وتحسم في المنازعات التجارية عموماً، وبقي الحال على ذلك حتى صدر الأمر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10/ 7/1407ه القاضي بإنشاء لجنة تختص بالمنازعات المصرفية تحت مسمى (لجنة تسوية المنازعات المصرفية)؛ من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين. ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433هـ تم بموجبه إنشاء لجنة تختص بالفصل في المنازعات المصرفية، وذلك بتعديل مسمى لجنة تسوية المنازعات المصرفية، ليصبح مسماها الجديد (لجنة المنازعات المصرفية)، وتختص بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية وبالتبعية، ولجنة استئنافية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخلفات نظام مراقبة البنوك. وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وتتألف هذه اللجان من عدة دوائر، وقد وقامت اللجان بمباشرة مهامها في غرة ربيع الأول لعام 1438هـ، بمدينة الرياض، وفرعين بمدينة الدمام ومحافظة جدة.
وقد تتناول هذه الدراسة (قواعد عمل لجان المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية)، دراسة تحليلية مقارنة؛ وجاءت في فصل تمهيدي وأربعة أبواب وخاتمة. حيث جاء في الفصل التمهيدي: معرفة ماهية اللجان المصرفية وقواعد عملها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبيان حقيقة المنازعات المصرفية وأنواعها وطبيعتها، كما تم بيان مفهوم لجان المنازعات المصرفية ونشأتها وتطورها في المملكة العربية السعودية وايضاح التمييز بين القواعد واللوائح والأنظمة والتطرق الى مفهوم المصارف والاعمال المصرفية.
وفي بابها الأول تناولت هذه الدراسة: بيان مفهوم لجنة المنازعات المصرفية وتشكيلها واختصاصاتها، وتأصيل قراراتها، وكما تناولت في بابها الثاني بيان الدعوى المصرفية وقواعد إجراءات رفعها أمام هذه اللجان، وذلك ببيان مفهوم الدعوى المصرفية وشروط رفعها وتحديد أطرافها، والقواعد والآثار القانونية المترتبة على حضورهم وحالات غيابهم عن الجلسات المحددة، مع بيان قواعد الاثبات وندب الخبراء أمام هذه اللجان. وتناولت في الباب الثالث بيان إجراءات نظر الدعوى المصرفية وإجراءات تنحي أعضاء اللجان أو ردهم عن النظر في الدعوى المصرفية، وكذلك بيان قواعد إصدار القرار وتبليغه، أما الباب الرابع فقد تناولت فيه هذه الدراسة بيان ماهية اللجنة الاستئنافية وتشكيلها واختصاصاتها وتأصيل قراراتها وطرق الاعتراض على القرارات أمامها، حتى اكتساب القرار الصفة الإلزامية ومن ثم طرق وقواعد انفاذه. وجاء في الخاتمة إيضاح أهم نتائج الدراسة ببيان أن هذه اللجان مستثناة من ولاية القضاء العام أو القضاء الإداري، وتختص بالنظر في المنازعات المصرفية التي تقع بين المصارف أو بين المصارف وأحد عملائها. وتتألف من درجتي تقاضي -–جنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية- وقراراتها نهائية.
وتوصي الدراسة بتعديل بعض نصوص مواد قواعد عمل هذه اللجان، وتحويل هذه القواعد إلى نظام وإصدار لائحة تنفيذية له، مع ضرورة إنشاء فروع لهذه اللجان في كافة مناطق المملكة مع انشاء لجنة عليا على غرار المحكمة العليا في نظام القضاء العام، وتحويل هذه القواعد الى نظام عام.
Abstract:
Settling banking disputes was initially the responsibility of the Ministry of Trade, through the settlement bodies that looked and settled commercial disputes in general, and the case remained until the Supreme Order No. (729/8), dated 10/7/1407 AH, was issued to establish a committee concerned with banking disputes under the name (Banking Dispute Settlement Committee); In order to settle disputes and find appropriate solutions between the two parties. Then the Royal Decree No. 37441 was issued on the date of 11/8/1433 AH, in respect to which a committee was established to settle banking disputes, thus by changing the name of the Banking Dispute Settlement Committee, to its new name (Banking Dispute Committee), and specialized in adjudicating the original and subsequent banking disputes, and an appeals committee specializes in examining the objections submitted against the decisions of the Banking Disputes Committee, as well as examining the objections submitted against the decisions of the Committee for the Resolution of Remnants of the Banking Control System. Its decisions are issued based on majority decision and are not subject to appeal before any other party. These committees consist of several departments, and the committees carried out their duties on the 1st of Rabi` al-Awwal 1438 AH in Riyadh, and two branches in Dammam and Jeddah.
This study deal with (Mode of Operation of Banking Dispute Committees in the Kingdom of Saudi Arabia), a comparative analytical study; and it consist of an introductory chapter, four chapters and conclusion. wherein the introductory chapter consist of: understanding what banking committees are and the rules of their work in Islamic jurisprudence and the Saudi system, stating the reality of banking disputes, their types and nature, as well as the concept of banking dispute committees, their origin and development in the Kingdom of Saudi Arabia, and clarification of the distinction between rules, guidelines and regulations, and the concept of banks and banking business.
In its first chapter, this study dealt with: Explaining the concept of Banking Disputes Committee, its formation and terms of reference, and the consolidation of its decisions, and also it also dealt in its second chapter with explanation on the banking case and the rules of procedures for filing it before these committees, thus by explaining the concept of bank case, the conditions for filing it, the identification of its parties, the rules and legal implications of their attendance and their absence from the specified sessions, with the evidentiary rules being explained and delegation of experts before these committees.
In the third chapter, it dealt with explanation of the procedures for examining the banking lawsuit and the procedures for the members of the committees to accept or dismiss considering the bank lawsuit, as well as the rules for issuing and notifying of the decision. In the fourth chapter, this study dealt with explaining the nature of the appeals committee, its formation and terms of reference, the basis of its decisions and the methods of objecting to the decisions before it, how the decision acquires the mandatory status, and then the methods and rules for its enforcement. In the conclusion, the most important results of the study were clarified, by stating that these committees are excluded from the jurisdiction of the general judiciary or the administrative judiciary, and they are concerned with looking into banking disputes that occur between banks or between banks and one of their customers. It consists of two degrees of litigation - the Banking Disputes Committee and the Appeal Committee - and its decisions are final.
The study recommends amending some provisions of the articles of the rules for the work of these committees, converting these rules into a system and issuing an executive regulations for it, with the necessity to establish branches for these committees in all regions of the Kingdom with the establishment of a higher committee similar to the Supreme Court in the general judicial system, and to convert these rules into a general system.