التخصص: الأنظمة

المستخلص: ملخص الرسالة يتناول هذا البحث موضوعا يعد من الموضوعات المهمة التي لا غنى عنها في جميع الأنظمة القضائية، وهو "الحكم الغيابي" ويدرس تحديدا " الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية". يعد غياب المدعي أو المدعى عليه أو غياب كليهما عن الجلسات القضائية أحد أبرز أسباب تأخير البت في القضايا، والحكم فيها، وقد اختلفت التشريعات والأنظمة العربية والعالمية في معالجة هذه الظاهرة، وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع، فنجد بعض الأنظمة تعالج هذه الظاهرة بعدم اصدار الحكم الغيابي، الذي تختلف آثاره عن الآثار المترتبة على الحكم الحضوري، فتكون جميع الاحكام الصادرة من الجهاز القضائي أحكام حضورية، والبعض الآخر من الأنظمة الذي يميز بين غياب المدعى عليه بعد تبلغه لشخصه، وبين غيابه مع عدم تبلغه لشخصه، والمنظم السعودي من الأنظمة التي تميز ذلك، وقد سن المنظم السعودي أنظمة تحد من الغياب، ورتب الآثار على ذلك الغياب، وقد وافق المنظم الشريعة الاسلامية في ذلك، بل انه سن الأنظمة حتى للاعتراض على الحكم الغيابي ورتب الآثار القانونية عليه، وقد تضمن البحث تفصيل ذلك. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: 1 - تعدد حالات الغياب فتارة تكون من المدعي وتارة أخرى تكون من المدعى عليه، وتارة تكون من طرفي الدعوى. 2 - كما أن للمدعي أن يطلب من القاضي السير في القضية حتى مع تغيب الخصم، ف ان للمدعى عليه أن يطلب من القاضي أن يحكم في الدعوى التي تهيأ ت للحكم في موضوعها اذا غاب المدعي. 3 - انه اذا تغيب المدعى عليه وكان قد تبلغ لشخصه ف ان الحكم الصادر عليه يعد حكما حضورياً، أما اذا لم يتبلغ لشخصه ولم يتبلغ بحسب النظام فيعد الحكم الصادر ضده حكما غيابيا. 4 - ينفذ الحكم الغيابي متى ما توفرت الشروط اللازمة لذلك. 5 - التفريق بين طرق الطعن على الاحكام الغيابية بالطريقة العادية، وبين الطعن على ا لحكام الغيابية بالطريقة غير العادية.

Abstract:

المشرف على البحث: عثمان حيدر أبو زيد الشريف

تاريخ إنجاز البحث: 11.02.2015

تاريخ المناقشة: 05.22.2017

أعضاء لجنة المناقشة : عثمان حيدر ابو زيد الشريف,الطاهر عبدالقادر علي كركري,احمد صالح عتيق الله الصواب الرفاعي,