التخصص: الأنظمة

المستخلص: ملخص البحث يتناول هذا البحث التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في النظام الإداري في المملكة العربية السعودي. وهدف البحث إلى بيان مفهوم التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأخطاء المرفقية والشخصية وعلى من تقع المسؤولية عن هذه الأخطاء سواء كانت مسؤولية شخصية أو إدارية . ومنهج البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص النظامية والقانونية المعنية مقارناً بين الشريعة والنظام . وتم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وفصلين على النحو الآتي : جاء التمهيد في تحديد مفهوم التعويض والأضرار في الاصطلاح الشرعي والنظام السعودي وجعلته في مبحثين الأول : مفهوم التعويض في الاصطلاح الشرعي والنظامي والثاني مفهوم الأضرار في الاصطلاح الشرعي والنظامي . ثم عرضت في الفصل الأول معايير وصور الأخطاء المرفقية والشخصية في الشريعة والنظام الإداري من خلال ثلاثة مبحثين تناولت فيها الأخطاء المرفقية والشخصية ومعايير التمييز بينهما ، وصور الأخطاء المرفقية والشخصية في ضوء النظام الإداري السعودي . ثم عرضت في الفصل الثاني التعويض عن الأخطاء المرفقية والشخصية في الشريعة والنظام السعودي الإداري والآثار المترتبة على ذلك في أربعة مباحث : تناولت فيها المبدأ الشرعي والنظامي لتحمل المسؤولية عن الأخطاء في النظام ، وأركان المسؤولية عن الأخطاء المرفقية والشخصية ، ودعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المرفقي والشخصي والجهة المختصة بنظرها ، ومدى سلطة القاضي في تقييم الأضرار القابلة للتعويض في النظام الإداري السعودي ، والآثار المترتبة على الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في النظام الإداري السعودي . وكان من النتائج : 1 - أن الخطأ الشخصي في الفقه الإسلامي يطلق عل على تعدي العامل في الدولة الإسلامية أثناء ممارسته لأعمال ولايته ، وضمانه لذلك . 2 - أن الخطأ المرفقي في النظام هو الخطأ الذي يرتكبه موظفو الدولة أو أحدهم ، ولا يصح نسبته إلى شخصه . 3 – أن الخطأ المرفقي في الفقه الإسلامي يطلق على فعل عمال الدولة الموجب للضمان ، إذا لم يكن على سبيل التعدي ، سواء عرف فاعله أم لا . التوصيات: 1 - أن موضوع التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من المسائل الموضوعية التي يجب أن تترك لقاضي الموضوع، يحددها وفقًا لظروف كل دعوى على حده. 2 - يجب ألا يتوسع القضاء في فكرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخصي؛ لأن ذلك يؤدي إلى تحميل الخزانة العامة أعباءً كبيرة, وبالمقابل لا يتوسع في فكرة الخطأ الشخصي على حساب الخطأ المرفقي؛ لأن ذلك يؤدي إلى شلل في الحياة الإدارية، لتخوّف الموظفين من اتخاذ القرارات، خشية الوقوع في الخطأ، وتحملهم عبء التعويض.

Abstract: The present study investigates the compensation for damages resulting from services or personal offences according to the provisions of the administrative law in the Kingdom of Saudi Arabia. The study attempts to examine the concept of the compensation for the damages resulting from services or personal offences and to define who should be liable whether these offences are personal or administrative ones. The study adopts the inductive and analytical approaches for reviewing and analyzing the respective legal texts, then comparing them with the provisions of Shari‘ah. In doing so, the study is divided into an introduction, two chapters and a conclusion. The Introduction explores the literal and technical meanings of compensation and damages under Shari'ah and Saudi Regulatory Law. Chapter One examines the criteria and forms of the services or personal offences under Shari'ah and Saudi Regulatory Law and the ways to distinguish between them. Chapter Two investigates the compensation and consequences of the services or personal offences under Shari‘ah and Saudi Regulatory Law. For this purpose, it discusses the basic elements of liability for these offences, the claim for compensation for the damages, the competent authority for hearing it as well as the jurisdiction of the judge in the assessment of the compensatory damages in the Saudi administrative law. The study finds that: 1) According to Islamic Jurisprudence, the personal offence refers to the public worker’s violation of the jurisdiction of his work, for which he becomes liable. 2) Under the Saudi Regulatory Law, service offence refers to the offence carried out by the public servants but cannot be attributed to them personally. 3) According to Islamic Jurisprudence, the service offence refers to an act done by public servants when it is not intentional, but requires compensation. The recommendations include: 1) Differentiation between service and personal offences should be left to the discretion of the judge to determine it according to the circumstances of every case. 2) The judiciary system should not expand the scope of the service offences on the expense of personal ones as this heavily burdens the public treasury. In contrast, it should not expand the scope of the personal offence on the expense of service ones as this may paralyze the administrative work cycle because employees will be afraid from taking decisions in order not to commit offences and thus be subject to pay compensation.

المشرف على البحث: اشرف عبدالحليم عبدالفتاح السيد عمر

تاريخ إنجاز البحث: 10.20.2015

تاريخ المناقشة: 10.24.2016

أعضاء لجنة المناقشة : اشرف عبدالحليم عبدالفتاح السيد عمر,بدرالدين عبدالله حسن حمد,محمود عبدربه محمد القبلاوي,