التخصص: الأنظمة

المستخلص: ملخص البحث: يعد عيب عدم الاختصاص أقدم العيوب المتعلقة بالقرار الإداري وأهمها لتعلقه بالنظام العام؛ فإذا صدر قرار إداري معيب بعيب عدم الاختصاص فإن هذا العيب قد يكون عيباً بسيطاً وقد يكون عيباً جسيماً, وهنا تتبلور المشكلة في التفرقة بين البسيط والجسيم, لأن البسيط يكون القرار المعيب باطل يمكن معالجته سحباً أو إلغاءً ولكن في المدة الزمنية التي حددها المنظم وهي ستون يوماً من تاريخ إعلان القرار, أو أن يكون هذا العيب جسيماً وبالتالي يكون هذا القرار منعدماً والمنعدم ساقط والساقط لا يعود فيصبح كأنه عملاً مادياً لا يتحصن بالمدة الزمنية يمكن سحبه أو إلغاءه في أي وقت. وقضاء التعويض يعوض المتضرر من هذا القرار على درجة جسامة هذا العيب, فيتعيّن على قاضي الإلغاء أن يبيّن درجة جسامة هذا العيب. ولقد تباينت آراء شراح الأنظمة في هذه المسألة اتساعاً وضيقاً, وقد تناول البحث لهذا العيب في مبحث تمهيدي وفصلين, المبحث التمهيدي اشتمل على التعريف بمصطلحات البحث وخصائص القرار الإداري وأنواعه وما يميزه عن غيره من الأعمال الأخرى. واشتمل الفصل الأول: أنواع وصور عدم الاختصاص في القرار الإداري. على مبحثين وقمت بتقسيمه من خلال المباحث التالية: المبحث الأوَّل: أنواع عدم الاختصاص في القرار الإداري وهي الشكلي والموضوعي والزماني والمكاني. والمبحث الثاني: صور عدم الاختصاص في القرار الإداري. واشتمل على عدم الاختصاص البسيط. وعدم الاختصاص الجسيم. ومعايير التمييز بين عيب عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم. أما الفصل الثاني: آثار عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري. قسمته إلى مبحثين فالمبحث الأول: سحب وإلغاء القرار الإداري المعيب بعدم الاختصاص. مشتملاً التطبيقات القضائية والمبحث الثاني: التعويض عن القرار الإداري المعيب بعدم الاختصاص. وبه التعويض عن القرار الإداري المعيب بعدم الاختصاص البسيط, وتطبيقاته في القضاء الإداري السعودي. و التعويض عن القرار الإداري المعيب بعدم الاختصاص الجسيم, وتطبيقاته في القضاء الإداري السعودي. وفي نهاية البحث توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات تم تثبيتها في خاتمة هذا البحث.

Abstract: Lack of jurisdiction is considered one of the classical and most important defects related to the administrative decision as it is related to the Public order. There are two types of defects: simple and severe. In case of simple defect, the defected decision issued becomes null and void. Therefore, it can be withdrawn or abolished within 60 days from the date of its issuance. In event of severe defect, the decision issued becomes inexistent and then ineffective. Therefore, it can be withdrawn or abolished at any time, without a time limitation. The compensation paid to the harmed party is determined according to the severity of the defect and, therefore, the judge who issues the judgment of abolishment should state the level of severity of the defect. Legal commentators have detailed debates and opinions in this regard. For the purpose of discussing this issue, the present study is divided into an introductory section and two chapters and a conclusion. The Introductory Section explores the key concepts and terms of the point of inquiry. It also discusses the characteristics and types of the administrative decision. Chapter One is entitled 'The types and forms of lack of jurisdiction with regard to the administrative decision'. It investigates the types of the lack of jurisdiction: the formal, substitutive, temporal and spatial as well as its forms: simple and severe. Chapter Two is entitled 'the Impact of the lack of jurisdiction on the administrative decision'. It examines the withdrawal and abolishment of the administrative decision due to this defect and the judicial related activities. It also discusses the compensation for the lack of jurisdiction-defected decision, whether the defect is simple or severe. Finally, the Conclusion outlines the key results and recommendations. .

المشرف على البحث: اشرف عبدالحليم عبدالفتاح السيد عمر

تاريخ إنجاز البحث: 12.15.2016

تاريخ المناقشة: 05.10.2017

أعضاء لجنة المناقشة : عثمان حيدر ابو زيد الشريف,اشرف عبدالحليم عبدالفتاح السيد عمر,عبدالعالي محمد عبدالله بنلياس,