التخصص: أصول الفقه

المستخلص: قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة أبواب، وخاتمة. المقدمة: تحدث فيها عن تطور علم أصول الفقه بإيجاز، وفي التمهيد عن واضح الدلالة وعلاقته بالتأويل. الباب الأول: ففي تعريف التأويل وفرق بينه وبين التفسير في فصلين. الباب الثاني: في ثلاثة فصول: الأول في شروط التأويل ومجاله، أما الشروط فثمانية، وأما مجاله فتكلم الباحث فيه عن ما يدخله التأويل من الألفاظ، وحكم تأويل أدلة الفروع، وحكم تأويل أدلة الأصول. والفصل الثاني في الأدلة التي يتم بها التأويل: تأويل المنصوص بالمنصوص، التأويل بالإجماع والقياس، التأويل بالقرينة والمفهوم ومذهب الصحابي في حكمة التشريع، التأويل بالعقل. والفصل الثالث: في أنواع التأويل من حيث الصحة والفساد، ومن حيث القرب والبعد. الباب الثالث: في موقف الظاهرية وابن القيم من التأويل في فصلين. الباب الرابع: في صور التأويل في المباحث الأصولية وأثر التأويل في أصول الفقه في فصلين. أما صور التأويل في المباحث الأصولية ففي سبعة مباحث صرف صيغة الأمر عن مقتضاها، صرف صيغة النهي عن مقتضاها، صرف الخبر عن كونه خبرا، والحروف عن معانيها الظاهرة، حمل اللفظ على الإضمار أو الترادف، تخصيص العام، تقييد المطلق، حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية دون اللغوية أو العرفية. وأما أثر التأويل في أصول الفقه ففيه تسعة مباحث في الواجب الكفائي في التكليف، في المعرب في القرآن، والنسخ، في العمل بخبر الواحد شرعا وحجية الإجماع، مبدأ اللغات، الأمر، العموم، التخصيص، القياس، الاجتهاد. الباب الخامس في حكم المجتهد المتأول في فصلين حكم المجتهد المتأول في الاعتقاديات، حكم المجتهد المتأول في الفروع.. الخاتمة: ذكر فيها أهم النتائج، ومن ذلك أن مقولة: إن ابن القيم هاجم التأويل الاصطلاحي عند الأصوليين، وإنه يراه باطلا وطاغوتا غير صحيحة، وأن التأويل الذي هاجمه ابن القيم هو التأويل الذي لا ضابط له بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح، أن التأويل عند ابن القيم له ثلاث تعريفات، أن النصوص التي تقبل التأويل عند ابن القيم هي: نص لا يحتمل غير المراد وهذا لا يقبل التأويل، ظاهر وهذا يقبل التأويل.

Abstract: Ta'wīl (interpretation of legal texts) goes beyond the literal meaning of words and sentences and reads into them a.hidden meaning which is often based on speculative reasoning and ijtihad. The norm in regard to words is that they impart their obvious meaning. Ta'wīl is a departure from this norm, and is presumed to be absent unless there is reason to justify its application. The thesis expounded the effect of ta’wīl on the Islamic legal theory. It reviewed principal issues which were based on the interpretation of legal texts and the mechanism of ta’wīl. The thesis concluded that Ibn Al-Qayyim has not attached the uṣūlis’ practice of ta’wīl as it was commonly misconceived. He condemned interpretation practiced on legal texts without any justifiable or methodological reason.

المشرف على البحث: عمر بن عبدالعزيز

تاريخ إنجاز البحث: 02.15.1989

تاريخ المناقشة: 02.18.1992

أعضاء لجنة المناقشة : عمر بن عبدالعزيز,موسى محمد القرني ,محمدالمختار بن محمدالأمين الشنقيطي,