التخصص: الفقه

التخصص الدقيق: فقه

المستخلص: مستخلص البحث بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ، أما بعد : فهذا البحث الفقهي المعاصر تحدثت فيه عن حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية في بلدانهم ، وهي مسألة معاصرة من نوازل المعاملات المالية ، لها ارتباط مباشر بحياة الناس اليومية ، يهدف بحثها إلى بيان حكمها مؤصلاً ، وفق المنهج الفقهي في دراسة النوازل ، وذلك بتكييفها ،ونقل كلم أهل العلم فيها ، وتخريجها على الفروع الفقهية ، والاستدلال لها ، وبيان حكمها بما يتفق مع مقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية والأصولية . وقد قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة ، فبدأت بالتمهيد الذي تحدثت فيه عن حكم الربا والحكمة من تحريمه . ثم تحدثت في المبحث الأول عن حكم تعامل المسلمين بالربا مع الكفار ، وذلك لأن مسألة البحث مبنية عند بعض أهل العلم عليها ، فبينت أن أهل العلم اتفقوا على تحريم تعامل المسلم بالربا في دار الإسلام مع الكافر الذمي والمستأمن ، وكذلك مع الحربي عند جماهير أهل العلم . كما بينت أن أهل العلم متفقون على تحريم إعطاء الربا في دار الحرب للكافر الحربي ، وإنما الخلاف في حكم أخذ الربا منه فيها ، وبينت بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن الراجح تحريم أخذ الربا من الكافر الحربي . ثم تحدثت في المبحث الثاني عن حكم شراء مسلمي الأقليات المساكنَ عن طريق البنوك الربوية بالقرض الربوي ، لأن هذه المسألة هي إحدى أهم الصور التي يتعامل بها مسلمو الأقليات مع البنوك الربوية ، فبينت ما صدر في المسألة من قرارات مجمعية ، وفتاوى لبعض أهل العلم ، وخلصت إلى أن الراجح فيها هو القول بالتحريم . ثم تحدثت في المبحث الثالث عن مسألة البحث ، وهي حكم تعامل مسلمي الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية ، وبينت أن المعاملات البنكية تختلف بحسب المعاملة نفسها ، فما كان منها مباحاً جاز التعامل به مع البنوك الربوية ، وما كان منها محرماً لم يجز التعامل به ، حيث إنه لم يرد في الشرع ما يسوغ إباحته لا للأقليات الإسلامية ولا لغيرهم . وختمت البحث بالمبحث الرابع الذي ذكرت فيه عدداً من البدائل الشرعية عن الوقوع في الربا ، فإن الإسلام لم يحرم شيئاً إلا بين البديل المباح له . الكلمات المفتاحية : الأقليات الإسلامية ، البنوك الربوية ، تعامل ، الربا . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Abstract: Abstract This contemporary jurisprudential research discusses the ruling of Islamic minorities dealing with riba-based banks in their countries, a contemporary issue of financial transactions which is directly related to people's daily lives. The research aims to explain its ruling in accordance with the jurisprudential approach in the studying of contemporary issues; by capturing its concept, and mentioning the opinions of scholars regarding it, and analyzing it upon the established off-shoot rulings of jurisprudence, and substantiating it, and highlighting its ruling in accordance with the objectives [maqaasid] of the Shari'ah and its jurisprudential and fundamental canons. The research was divided into a preamble and four sections and a conclusion, beginning with the preamble, where the researcher discussed the rule of usury and the wisdom behind its prohibition. In the first section, the researcher discussed the ruling of Muslims dealing with usury with non-Muslims, because the topic of the foregoing research is considered to be based on this issue according to some scholars. Here, the researcher reiterated that the scholars are of agreement on the prohibition of a Muslim dealing in usury with a non-Muslim Dhimmi (Jew or Christian) and Musta'man [protected foreigner] within the land of Islam, as well as with Al-Harbi [the belligerent non-Muslim] according to the majority among the scholars. The researcher also explained that scholars agree on the prohibition of giving usury in the belligerent land to a belligerent non-Muslim. The disagreement is however on the ruling of taking usury there from him and the researcher mentioned after the presentation of proofs and the discussion thereof that the most preponderant opinion is the prohibition of taking usury from the belligerent non-Muslim [in his land] as well. Then, in the second section, the researcher discussed the ruling on the purchase of real-estates by minority Muslims through riba-based banks with a riba-based mortgage, because this issue is one of the most important forms in which minority Muslims deal with riba-based banks. The researcher highlighted what has been issued on the matter in terms of resolutions of [Fiqh} Councils, and the fatwas of some scholars, and concluded that the most preponderant opinion is to say that it is haraam. Then, in the third section, the researcher delved into the topic of the foregoing research, which is the ruling on Muslim minorities dealing with riba-based banks. The researcher mentioned that banking transactions vary according to the nature of each transaction, it is permissible to deal with riba-based banks in transactions that are considered permissible; and it is forbidden to deal with them on whatever transaction that is considered forbidden, as there is nothing in the Sharia that justifies permitting such whether for Muslim minorities or others. The researcher concluded the research with the fourth section, where he mentioned a number of legitimate alternatives to falling into riba, because Islam will not prohibit anything except it replaces it with a legitimate alternative. Allah knows best and may peace and blessing be upon our Prophet Muhammad and his family and companions.

الحالة: محكم غير منشور

جهة التحكيم: مجلة العلوم الشرعية بالجامعة الإسلامية

دار النشر:

سنة النشر: 1