التنظيم القانوني لضمانات العميل البنكي دراسة تطبيقية في النظام السعودي
Title The legal regulation of bank guarantees for an applied study in the Saudi system
الباحث الرئيس ابراهيم سالم سليمان الحبيشي الجهني
التخصص: الأنظمة
التخصص الدقيق: الأنظمة
المستخلص: أهتمت أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بمسائل الرقابة على البنوك التجارية, تاركه المسائل التنظيمية لعقود الائتمان المصرفي؛ إلى إرادة المتعاقدين, والعرف التجاري, لذلك حاولت إلقاء الضوء على أحكام المسؤولية عن عقود الائتمان المحررة بين المصارف وعملائها , وذلك بالوقوف على ماهيتها و طبيعتها ، وأعتمدت المنهج الوصفي التحليلي المقارن , بجانب إبراز بعض التطبيقات القضائية. وقد قسمت البحث إلى تمهيد و فصلين تناول الفصل التمهيدي ماهية الضمانات البنكية للعميل ,وقد اشتمل على مبحثين تناولت في المبحث الأول التعريف بالعميل البنكي وأنواع الضمانات المقررة له. وفي المبحث الثاني تناولت خصائص الضمانات البنكية وطبيعتها النظامية؛ أما الفصل الأول بعنوان: نطاق الالتزام بالضمانات البنكية و اسباب انقضائها , وقد تناولت فيه النطاق الشخصي والموضوعي لالتزام البنك بالضمان في مبحث أول و أسباب انقضاء التزام البنك بالضمان في مبحث ثاني , و الفصل الثاني بعنوان المسؤولية المدنية للبنك عن الإخلال بالضمانات المقررة للعميل. وتناولت التعريف بالمسؤولية المدنية للبنك عن اعمال مستخدميه. في مبحث أول، كما تم استعراض صور الإخلال بالتزامات البنك بالضمان و الجزاءات المترتبة عليها في مبحث ثاني.
وفي ختام البحث توصلت إلى نتائج كان أبرزها: عدم مناسبة الأنظمة المصرفية في المملكة مع التقدم والتطور الكبير للقطاع المصرفي فيها. كما يصعب رد عقود الضمانات البنكية إلى الأنظمة المعروفة في القانون المدني المقارن , وهي عملية شكلية محضة من عمليات البنوك لها ذاتيتها الخاصة وتحكمها أصول وقواعد عرفية، كما أن المصرف مسؤول عن أعمال موظفيه .
كما أوصيت بمجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة العمل على إصدار نظام خاص بالمعاملات المصرفية يواكب السياسات الاقتصادية الجديدة للمملكة وفق رؤية 2030 والتي تفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الداخلية والخارجية للاستثمار . كما نوصي بأن تنضم المنازعات المصرفية , وبخاصة الناشئة عن عقود الائتمان إلى ولاية القضاء التجاري , وكذلك وضع تنظيم دقيق لأحكام عقود الائتمان وبخاصة خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية كما هو الحال في القوانين المقارنة.
Abstract: The Saudi Arabian Monetary Agency’s Systems Are Concerned With The Issues Of Control Over Commercial Banks, Leaving The Regulatory Issues For Bank Credit Contracts To The Will Of The Contractors And The Commercial Custom , Therefore, I Tried To Shed Light On The Provisions Of Responsibility For Credit Contracts Drawn Up Between Banks And Their Customers By Examining Its Essence and Nature , And Adopted The Descriptive Analytical Approach, In Addition To Highlighting Some Judicial Applications . The Research Was Divided Into Introduction And Two Chapters. The Introductory Chapter Dealt With What Is The Bank Guarantee For The Customer. It Included Two Articles That Dealt With In The First Topic The Definition Of The Bank Customer And The Types Of Guarantees Prescribed For Him . As For The Second Topic, It Dealt With The Characteristics Of The Bank Guarantees And Their Statutory Nature, While The First Chapter Is Entitled : Commitment To Bank Guarantees And The Reasons For Their Expiry, In Which Addressed The Personal And Substantive Scope Of The Bank’s Commitment In The First Topic And The Reasons For The Expiry Of The Bank’s Commitment To The Guarantee In A Second Topic. Chapter Two, Entitled The Civil Liability Of The Bank, For The Breach Of The Guarantees Prescribed For The Customer . It Covered The Definition Of The Civil Liability Of The Bank For The Business Of Its Users . Pictures Of Breaches Of The Bank's Obligations To Guarantee In A First Topic, And The Resulting Penalties Were Reviewed In A Second Topic .
At The Conclusion Of The Research, I Reached Results, The Most Prominent Of Them : The Inadequacy Of Banking Systems In The Kingdom With The Significant Progress And Development Of The Banking Sector There . It Is Also Difficult To Return Bank Guarantee Contracts To Known Systems In The Comparative Civil Law , It Is A Purely Formal Process From The Operations Of Banks That Have Their Own Subjectivity And Are Governed By Customary Rules And Principles. The Bank Is Also Responsible For The Business Of Its Employees .
Also Recommended A Set Of Recommendations, The Most Important Of Them : The Need To Work On Issuing A System For Banking Transactions That Accompanies The New Economic Policies Of The Kingdom According To Vision 2030, Which Opens The Doors To Internal And External Capital For Investment . We Also Recommend That Banking Disputes, Especially Those Arising From Credit Contracts, Especially Letters Of Credit And Documentary Credits, As In The Case Of Comparative Laws .