التخصص: الأنظمة

التخصص الدقيق: قانون تجاري

المستخلص: صدر النظام البحري التجاري السعودي متضمناً التأمين البحري، ليعكس بذلك تطوراً تنظيمياً ملحوظاً في المجال التشريعي في المملكة العربية السعودية، فالتأمين البحري يعتبر ضمانة الاستقرار للعمليات التجارية البحرية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ولمواكبة هذا التطور رأينا أنه من الضروري تخصيص هذا البحث العلمي حول الترك وآثاره كوسيلة استثنائية لحصول المؤمن له على التعويض. وتمثلت مشكلة البحث في عدة تساؤلات، اتبعنا في حلها المنهج التحليلي الاستقرائي. وأسفرت عن نتائج وإشكالات نظامية، ومن أهمها أن المنظم السعودي وقع في تعارض بين دلالة نص النظام بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري بمرور سنتين وفق المادة الخامسة والعشرين بعد الثلاثمئة من النظام، وبين التقادم المنصوص عليه في القواعد المنظمة لأعمال لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التي قيدت التقادم بمرور خمسة سنوات من تاريخ استحقاق مبلغ المطالبة المالية. وقدمنا كذلك التوصيات اللازمة لمعالجة تلك الإشكالات، ويأتي في مقدمتها حث المنظم لتوحيد فترة تقادم دعوى الترك، آملاً أن يقوم أصحاب الاختصاص بأخذها بعين الاعتبار، خاصة عند إصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

Abstract: The Saudi maritime law has been issued including marine insurance to reflect the notable development of Saudi legislations. Marine insurance can be seen as security of stability for marine transactions at national, regional and international level. Therefore, to keep pace with such developments, there is a necessity to launch this study focusing on the abandonment as an exceptional method that enables insurees to gain their compensations. The study has put forward several questions as a research problem, and to reach their answers we pursue an analytical and inductive methodology. The research questions have led to legal results and difficulties. The most significant result is that there is a legal conflict between verse (325) from the maritime law that calculates the limitation period of the abandonment by two years, whereas the rules of the committee of resolution of insurance dispute and violations extends the period to five years. The study has provided several recommendations to be taken into consideration by the competent authority when issuing the executive legislation for the law. In front of them is that the legislator may harmonize the limitation period for the marine abandonment suitcase.

الحالة: محكم غير منشور

جهة التحكيم: مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية

دار النشر:

سنة النشر: 2022