التخصص: القضاء والسياسة الشرعية

التخصص الدقيق: دراسات قضائية و أنظمة

المستخلص: الملخص يهدف هذا البحث الموسوم بـ:" تلقين المتهم الحجة في مجلس القضاء" إلى بيان آراء فقهاء المذاهب الفقهية في جواز هذا الأمر من عدمه، إضافة إلى بيان مأخذ النظام السعودي لهذا المبدأ، وهل يجوز للقاضي أن يلقن المتهم حجته حتى يدرأ عن نفسه الحد، وذلك عن طريق رجوع المقر عن إقراره بارتكاب الجريمة؟. وقد وجدنا جمهور الفقهاء يذهب إلى جواز تلقين المتهم الرجوع عن إقراره لدرء الحد، ففي جريمة السرقة يتم إلغاء حد القطع، مع لزوم إعادة أو غرم المسروق، بينما ذهب بعض الشافعية إلى عدم جواز التلقين لأننا بذلك نمنع إقامة حدود الله في الأرض. ثم رأينا بعد ذلك أن نظامي الإجراءات الجزائية السعودي والمرافعات الشرعية السعودي، لا يشيران إلى مبدأ التلقين أدنى إشارة، بل العكس من ذلك فإن بعض موادها لا يفهم منها إلا عدم جواز التلقين، وأن ما يفعله بعض القضاة بشأن التلقين إنما هو لوجهة نظر يتبنونها مستندة إلى رأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة. ومن أجل بيان ما تقدم قسم الباحث هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول في المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان، ثم في المبحث الثاني تناول التلقين في الفقه الإسلامي، ثم عرج في المبحث الثالث على التلقين في النظام السعودي.

Abstract: Abstract This research aims to describe " indoctrination the opponent with the pretext in the Judicial Council "to indicate the views of the jurists of Islamic doctrines on the permissibility of this order or not, in addition to indication the Saudi law view for this principle, and is it permissible for the judge to teach the accused his argument in order to avoid himself the punishment, by referring the undertaker to his admission of committing the crime?. We have found the majority of jurists are of the view to the permissibility of indoctrination the accused to reverse his admission to avoid the punishment. In the crime of theft, the severance limit is canceled, with the necessity to return or fine the stolen one, while some Shafi'is have argued that indoctrination is not permissible because we thus prevent the application of the regulations of God on earth. Then we saw after that the Saudi criminal procedures and the Saudi Sharia pleadings systems do not refer to the principle of indoctrination at the slightest sign, but on the contrary, some of its articles can only be understood from it that indoctrination is not permissible, and what some judges do regarding indoctrination is based on a view they adopt based on the opinion of the majority of jurists on this matter. In order to illustrate what was mentioned above, the research divided this research to three sections, the first section discussed the definition of the vocabulary of the title, then in the second section. It discussed the indoctrination in Islamic jurisprudence, then in the third section, it discussed the indoctrination in the Saudi Law.

الحالة: محكم غير منشور

جهة التحكيم: مجلة جامعة الطائف للعلوم الانسانية

دار النشر:

سنة النشر: 0