التخصص: الأنظمة

التخصص الدقيق: القانون التجاري

المستخلص: ملخص البحث تناول البحث دور المنظم في علاج المشاكل الناجمة عن زيادة العمالة في بيئة العمل السعودية موضحاً إلى أي حد نجح المنظم السعودي في علاج تلك الإشكالية، وإلى أي حد أخفق في ذلك، مع تقديم الحلول الموضوعية، حيث تناولت الدراسة ترجمة حقيقية للواقع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال تشخيص المشكلة، وتقييم مدى حاجة المملكة الحقيقية للعمالة الوافدة، ومن ثم الاستغناء عن العمالة الزائدة تمكيناً للعمالة الوطنية الآخذة في التزايد المستمر وتزايد عدد السعوديين الباحثين وإحجام وتردد القطاع الخاص في الاعتماد على العمالة الوطنية ، كما تفسر هذه الدراسة موضوعاً بالغ الخطورة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني في المملكة العربية السعودية من خلال زيادة تلك العمالة وقد تضمنت الدراسة التعريف بمفهوم العمالة الوافدة الزائدة وسوق العمل السعودي و تناولت انعكاسات ومخاطر زيادة العمالة الوافدة وأثرها على سوق العمل السعودي من خلال المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن زيادة العمالة الوافدة ، وتناولت وظائف السلطة التنظيمية وعلاقتها بمشاكل زيادة العمالة الوافدة من خلال الأدوار التنظيمية والإشرافية والرقابية وعلاقتها بمواجهة تلك المشاكل ، كما تناولت آلية المواجهة التنظيمية لمشاكل زيادة العمالة الوافدة من خلال المحددات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، واختتمت في الآثار المترتبة على المواجهة التنظيمية لمشاكل زيادة العمالة الوافدة سواء الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية . ومن أهم النتائج: اتساع الفجوة بين استحواذ العمالة الوافدة على سوق العمل السعودية، مقابل ما تشغله العمالة الوطنية، وكذلك احتلال حملة المؤهلات العليا (البكالوريوس) من بين العمالة الوطنية، أعلى نسبة بطالة وفقاً للإحصائيات. تأثر سوق العمل السعودي بأمرين: السوقي أي العلاقة بين العرض والطلب على الوظائف، أما غير السوقي وهو جانب غير خاضع لآليات السوق بعكس سابقه، ويتمثل في الأنظمة المعنية بالعمل والأنظمة الاجتماعية، وهذا الدور الذي تضطلع به السلطة التنظيمية في المملكة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، ويمكن للمنظم السعودي التحكم فيها من خلال ما يضعه من أنظمة مدروسة تحقق السياسة العامة ورؤية 2030م في هذا الشأن. كما بينت الإحصاءات وجود حالة تشبع من العمالة الوافدة الزائدة (قليلة ومنعدمة المهارة)، ويؤثر ذلك سلباً على معايير العرض والطلب وهذا بدوره على قدرة العمالة الوطنية على المنافسة لانخفاض أجور الأولى مع تأثير تلك العمالة الوافدة اجتماعياَ، واقتصادياً وأمنياً. ومن أبرز التوصيات: تقييم حجم سوق العمل السعودي وتحديد متطلباته، مع تحديد مدة قصوى لبقاء العامل الوافد في المملكة. مع إدخال استخدام تقنية المعلومات في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، للتخفيف من الاعتماد على العمالة الوافدة. واقتراح تغيير نظرة المجتمع للتعلم الفني والتشجيع على الانخراط فيه، والعمل على استخدام مزيد من السياسات التي يكون من شأنها؛ إقبال القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية، وعلى الجانب الآخر توعية الباحثين عن العمل بأفضلية العمل في القطاع الخاص. الكلمات الافتتاحية: العمالة الوافدة – سوق العمل- المخاطر- العلاج.

Abstract: Research Summary The research dealt with the role of the regulator in treating the problems resulting from the increase of employment in the Saudi work environment, explaining to what extent the Saudi regulator succeeded in solving this problem, and to what extent it failed, while providing objective solutions, as the study dealt with a true translation of the reality of work in Saudi Arabia, and that is by diagnosing the problem, assessing the extent of the kingdom's real need for expatriate workers, and then dispensing with the excess labor to enable the ever-increasing national workforce, the increasing number of Saudis researchers, and the reluctance of the private sector to rely on national labor. This study also explains a serious topic, whether on The economic, social, or security level in the Saudi Arabia due to the increasing of that employment The study included introducing the concept of excess expatriate workers and the Saudi labor market, and dealt with the implications and risks of increasing foreign workers and their impact on the Saudi labor market through the economic, social and security risks resulting from the increase in expatriate workers and its relationship to confronting those problems, as the organizational confrontation mechanism addressed the problems of increasing foreign labor through legal, economic and social determinants, and concluded with the implications of the organizational confrontation with the problems of increasing foreign workers, whether economic, social or security effects. Among the most important results: the widening gap between the acquisition of foreign workers in the Saudi labor market versus what is occupied by national workers, as well as the occupation of holders of higher qualifications (Bachelor’s) among national workers, the highest unemployment rate according to statistics. The Saudi labor market has been affected by two things: the market, meaning the relationship between the supply and demand for jobs, while the non-market, which is not subject to market mechanisms, unlike its predecessor, and is represented in the labor and social systems, and this role is played by the regulatory authority in the Kingdom in coordination with the concerned parties. It is up to the Saudi regulator to control it through the deliberate regulations that it sets to achieve the general policy and the 2030 vision in this regard. Statistics also showed that there is a state of saturation of extra (low and no-skilled) expatriate workers, and this negatively affects the standards of supply and demand, and this in turn affects the ability of national workers to compete due to the low wages of the first, with the social, economic and security impact of those expatriate workers. Among the most prominent recommendations: Evaluating the size of the Saudi labor market and determining its requirements, while determining a maximum period for the expatriate worker to stay in the Kingdom. With the introduction of the use of information technology in all governmental and private sectors, to reduce dependence on expatriate workers and the proposal to change the society’s view of artistic learning and encourage engaging in it, and work to use more policies that would be of such importance to urge the private sector’s willingness to employ local workers, and on the other hand, educating job seekers about the preferences of working in the private sector. Key words: expatriate workers - labor market - risks - treatment

الحالة: محكم غير منشور

جهة التحكيم: مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية - جامعة الإسكندرية .

دار النشر:

سنة النشر: 2019