التخصص: أصول الفقه

التخصص الدقيق: أصول الفقه

المستخلص: ملخص هذا البحث يتعلق بمسألة أصولية مهمة وهي: إحداث قولٍ ثالثٍ بعد حصول الإجماع في مسألة من المسائل، فهل يعتبر إحداث قولٍ ثالثٍ بعد حصول الإجماع خرقٌ للإجماع، وخروجٍ عنه؟ والأصوليون بعد اتفقوا على أنه لا يجوز خرق الإجماع الثابت القطعي الذي استقر على قول واحد، اختلفوا في الإجماع الذي استقر على قولين، واختلف فيه المتقدمون على رأيين، ونتجت عن هذا الخلاف ثلاثة مذاهب، وبعضهم جعلها أربعة، ولكني سرت مع تقسيم أكثر الأصوليين، وهي على النحو التالي: الأول: أنه لا يجوز إحداث قولٍ ثالث مطلقاً؛ لأن ذلك يعتبر خرقاً للإجماع، وخروج عنه، وبعضهم جعل هذا خاصاً بإجماعات الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم، واعتبره البعض مذهباً آخر في المسألة. الثاني: أن يجوز إحداث قولٍ ثالثٍ مطلقاً؛ لأن اختلاف الأولين على قولين يدل على أن المسألة اجتهادية، والإجماع لم يثبت مع الاختلاف على قولين، فللرأي فيها مجال. الثالث: وهو مذهب التفصيل، فقالوا: إن كان إحداث القول الثالث يرفع شيئاً مما اتُّفِقَ عليه من القولين السابقين لم يجز إحداث قولٍ ثالث، وإن لم يرفع جاز. وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح في المسألة هو: القول الثالث، وهو أن إحداث القول الثالث إن كان يرفع شيئاً مما اتُّفِقَ عليه من القولين السابقين لم يجز إحداثه، وإن كان لا يرفع شيئاً جاز؛ لأنه يجمع بين القولين، ويأخذ من كل قولٍ بطرف، وعليه أكثر المحققين من الأصوليين، ثم ختم البحث ببعض التطبيقات للمسألة على بعض الفروع الفقهية، وأسأل الله التوفيق والسداد. كلمات مفتاحية للبحث: إحداث، قول، ثالث، مسائل، الإجماع.

Abstract: summary This research relates to an important fundamental issue, which is: creating a third statement after consensus has been achieved on an issue. Is creating a third statement after reaching consensus considered a violation of the consensus and a departure from it? After the fundamentalists agreed that it is not permissible to violate the fixed and definitive consensus that was based on one saying, they differed regarding the consensus that was settled on two opinions, and the predecessors differed in it on two opinions. Three schools of thought resulted from this disagreement, and some of them made it four, but I agreed with the division of most of the fundamentalists, which is As follows: The first: It is not permissible to create a third statement at all; Because this is considered a violation of the consensus and a departure from it, and some of them made this specific to the consensus of the Companions, may God be pleased with them, and not others, and some considered it another doctrine on the issue. Second: It is permissible to create a third statement in general. Because the difference of the first two opinions on two opinions indicates that the issue is ijtihad, and consensus has not been established with the difference on two opinions, so there is room for opinion on it. The third: which is the doctrine of detail. They said: If creating the third statement removes something of what was agreed upon from the previous two opinions, then it is not permissible to create a third statement, and if it does not raise it, it is permissible. After presenting and discussing the evidence, it appears that the most correct opinion on the issue is: the third opinion, which is that introducing the third statement if it removes something of what was agreed upon from the previous two statements, then it is not permissible to introduce it, and if it does not raise anything, it is permissible. Because it combines the two opinions, and takes one side from each statement, and most of the fundamentalist scholars are based on this. Then the research concluded with some applications of the issue to some branches of jurisprudence, and I ask God for success and guidance. Keywords for search: events, saying, third, issues, consensus.

الحالة: محكم ومنشور

جهة التحكيم: الجامعة العراقية

دار النشر:

سنة النشر: 2022