البحث المتقدم

أحكام عقد الأمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته القانونية المعاصرة [دراسة مقارنة]

Title Provisions of the Safety Contract in Islamic law and its Legal Applications [Comparative Study]

الباحث الرئيس فهد محمود احمد السيسي
التخصص: الأنظمة
التخصص الدقيق: القانون العام
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التركيز على عقد الأمان وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ومقارنة ذلك بالقانون الدولي ممثلةً بمصدره في الفقه والقانون المعاصر , والتي تنطلق من الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف، حيث تناولت الدراسة أهم ملامح هذا العقد المبرم بين الدولة وممنوح الأمان من حيث وأوجه الاتفاق والافتراق بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي في رعاية الوافد وحفظ حقوقه، حيث تطرقت الدراسة إلى أبرز الأُسس التي استند إليها كلا من الفقه الإسلامي والقانون الدولي في تأصيل قواعد وتبريرات منح الأمان. إضافةً إلى استعراض بعض النوازل القانونية المعاصرة والتعليق عليها، الأمر الذي يعكس عجز اتفاقيات القانون الدولي المعاصرة على التناغم مع المستجدات الدبلوماسية ونوازلها وذلك لقدم عهد الاتفاقيات ، ويُوّضح كذلك بالحجج العلمية قدرة التشريع الإسلامي كذلك على علاج هذه النوازل مستمداً ذلك من قواعد الفقه الإسلامي ونصوص الوحي وقواعد السياسة الشرعية. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي لنصوص الوحي والمواد المتعلقة بالاتفاقيات ذات العلاقة، وكذلك المنهج التحليلي من حيث واقعيتها في منح التكييف المماثل للواقعة ، بالإضافة للمنهج التطبيقي كذلك. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: ضرورة إعادة النظر في اتفاقية فيينا 1961م بصفتها المستند القانوني المختص بتنظيم عقود منح الأمان وتنظيماتها، حيث أنها -ولعدة أسباب ذكرها الباحث- أصبحت تُشّكل عائقاً أمام بعض النوازل الدبلوماسية لعدم استيفائها لمتطلبات الحياة الدبلوماسية المعاصرة، وقد قدم الباحث بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها منح المبعوث الدبلوماسي حصانة أكبر بما لا يتعاض مع الأمن القومي للدول التي يقيم بها. نتائج الدراسة 1/ أنّ لعقد الأمان عدة معانٍ واستخدامات تتفق مع القانون المعاصر في جزئيات وتختلف معه في جزئيات أُخرى، وأنّ المعنى المرادف لها في القانون المعاصر هو لفظة (الحصانة) وأنّ بينهما تشابه إلى حدٍ كبير. 2/ أنّ منح الأمان ( الحصانة ) من أهم الوسائل التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الإسلام حيث برز هذا الاهتمام في عنايته باللغة الدبلوماسية، وفي اختيار السفراء وحسن استقباله للوفود، وحفظ الإسلام كذلك الحصانة الشخصية للموفدين الدبلوماسيين. 3/ أنّ الحصانات الدبلوماسية مكفولة للمبعوثين من قدم التاريخ وعلى مر الحضارات، إلا أنّ الإسلام هو أكثر من منحها الشرعية والتقديس، وذلك بترتيب الجزاء الدنيوي والأخروي على منتهك حصانة المبعوث الدبلوماسي. 4/ تُعَدُّ الاتفاقيات والأعراف الدولية هي المصدر الأساسي للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وهو ما أكدته اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م في ديباجتها على ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية، وعلى ضوء ذلك تم منح الحصانات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي. 5/ أنّ هناك ثمة نظريات في القانون الدولي يمكنُ بها تكييف وتبرير منح الحصانات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، أبرزها نظرية مقتضيات الوظيفة ومبدأ المعاملة بالمثل، أمّا فيما يتعلق بالفقه الإسلامي فإنّ طبيعة الدعوة ومصلحة الدولة الإسلامية هما الدافع الأساس لمنح الحصانات الدبلوماسية. 6/ تُعتَبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م هي المستند القانوني الرسمي الذ يمكن الرجوع له عند النزاع بين الدول في سلب الحصانات الدبلوماسية ومنحها، كما يعدّ عقد الأمان وأحكامه في الكتاب والسنة، هو المستند الفقهي الذي يرجع إليه العلماء ويمكن أن يستنبطوا أحكامهم منهما وتنزيلها عليه. 8/ لا يمكن معاملة المبعوث الدبلوماسي أو انتهاك حصانته (الشخصية والقضائية) بأيّ صورة، وذلك أنه جزءٌ من الدولة الموفدة من الناحية التمثيلية، ولهذا الأمر نتائجه القانونية، خاصة على صعيد المسؤولية الدولية. 9/ للمبعوث الدبلوماسي الحق في ممارسة شعائره التعبدية ومعتقداته شريطة عدم إظهار ذلك أو جعله مستقراً يُمارس عليه استفزاز المواطنين أو مخالفة المذهب السائد في الدولة.
Abstract: The study aims to focus on the immunities of a diplomatic representative in Islamic Law and international law depicted by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. The study covers the most important features of this immunity and aspects of the agreement. It also analyses the similarities and differences between Islamic law and international law in the treatment of diplomats and the protection of their rights. Moreover, the study assesses the most prominent sources of law relied upon by both Islamic jurisprudence and international law in the origination of principles and foundations that grant diplomats immunity. In addition، a review of some contemporary issues in diplomacy is conducted to examine the comprehensiveness of the Vienna Convention on Diplomatic Relations in 1961 in dealing with them and providing solutions. A comparison to the Islamic Jurisprudence approach will then be made based on its maxims and divine revelation pertaining to Islamic Political Science.
الحالة: محكم ومنشور
جهة التحكيم: مجلة الشريعة بالأزهر فرع طنطا - العدد 36 من العام 2020م
دار النشر:
سنة النشر: 2020
تحويل التاريخ